وکالت |حقوق | قانون

تازه ترین مقالات و مطالب وکالت,حقوق,قانون, معرفی وکلا در ایران

جایگاه اسناد بین المللی در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و قابلیت استناد محاکم به آن

جایگاه اسناد بین المللی در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و قابلیت استناد محاکم به آن

طرح مسئله
سلسله مراتب هنجارهای حقوقی یکی از عناصر و مؤلفه های بنیادین هر نظام حقوقی است. در واقع، بر این اساس جایگاه و اعتبار هر هنجار تعریف و تعیین گردیده، و امکان نظارت و ارزیابی بر کارکرد منظم و هماهنگ نظام حقوقی، به ویژه از طریق دستگاه قضایی، وجود خواهد داشت. اسناد بین المللی (به ویژه معاهدات بین المللی) از هنجارهایی هستند که جایگاه آن در سلسله مراتب یاد شده در نظام های حقوقی مختلف (براساس نسبت میان حقوق داخلی و بین المللی) واجد جایگاه یکسان و واحد نبوده و در برخی کشورها از قوانین عادی برتر بوده و در برخی دیگر هم عرض قوانین عادی تلقی شده است. با وجود این، در خصوص کشورهایی که معاهدات بین المللی را هم عرض قوانین عادی شناسایی نموده اند، با عنایت به موضوع مسئولیت بین المللی کشور در صورت نقض تعهدات بین المللی از طریق وضع قوانین مؤخر مغایر با معاهده ( صرف نظر از مواردی که از شرط معافیت در معاهده استفاده گردیده)، و به ویژه در خصوص معاهدات حقوق بشری، جایگاه مزبور محل بحث های حقوقی و قضایی متعددی قرار گرفته است. در حقوق ایران، براساس ماده ۹ قانون مدنی، معاهدات تصویب شده در مجلس در حکم قانون عادی و هم عرض آن شناخته شده اند. با توجه به آن چه آمد، پرسش این است که آیا قاضی می تواند در رسیدگی به دعاوی و صدور حکم، به معاهده بین المللی که ایران به آن ملحق گردیده ( به ویژه در موارد وجود قانون مؤخر معارض با معاهده) استناد نماید؟ از دیگر چالش های مطرح در خصوص این موضوع، می توان به مقام صالح برای تفسیر معاهداتی که به تصویب مجلس رسیده اند و هم چنین اثر حقوقی معاهداتی که گرچه به تصویب مجلس رسیده، اما هنوز مراحل و تشریفات تصویب (همانند تودیع نزد امین معاهده) را طی نکرده اند، اشاره کرد.

d6f75e6cfd683190000f9b61e41f94d9

ادامه مطلب

علم قاضی

علم قاضی

12369-3938546634155687650468750

عدم انتشار آرای دادگاه ها در کشور ما سبب شده است نتوان آرای قضایی را به طور جدی و مستمر نقد کرد؛ بنابراین یک فرصت مهم برای اصلاح فرآیند قضایی از دستگاه قضایی ما سلب می شود. در این میان انتشار جسته و گریخته برخی آرا به صورت پراکنده در رسانه های گروهی فرصتی فراهم می کند تا برخی چالش های قضایی و حقوقی کشور را مورد بررسی قراردهیم.

بنابراین جای تعجب نیست که درباره قضیه سنگسار در تاکستان، من استناد قاضی محترم به «علم قاضی» برای اثبات جرم را نه از سخنان سخنگوی محترم قوه قضائیه یا انتشار رای که با دیدن بیانیه «عفو بین الملل» متوجه شدم. «راه های اثبات» این جرم (که ترجیح می دهم تا پایان نامی از آن نیاورم) در مواد ۶۸ تا ۸۱ قانون مجازات اسلامی «منحصراً» ذکر و تبیین شده است. این مواد صرفاً به «اقرار» و «شهادت شهود» پرداخته اند؛ آن هم با شرایطی که اثبات جرم را بسیار سخت می کند. بنابراین هیچ اشاره ای به «علم قاضی» نشده است؛ اما ماده ۱۰۵ این اجازه را به قاضی داده است که براساس علم خود درباره حق الله و حق الناس عمل کند. اساساً موضوع این است که علم قاضی در این جرم چگونه ممکن است حاصل شود و دو نفر معین را محکوم کند؟ و این علم از چه منبعی ناشی می شود؟ به فرض که قانون، علم قاضی را وسیله اثبات این جرم یا هر جرم دیگری دانسته باشد، باز مانع از آن نیست که به موضوع چالش برانگیز علم قاضی نپردازیم، همین طور است در صورتی که قوه قضائیه مقدمات این یادداشت درباره نحوه استناد قاضی محترم در این قضیه را نیز تکذیب کند؛ باز هم جا دارد که به طور کلی «علم قاضی» را به عنوان چالشی در آیین دادرسی و نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار دهیم.

ادامه مطلب

وکالت چیست؟

وکالت چیست؟

عکس بالا

انواع وکالت :

الف) وکالت مطلق : یعنی این‌ که شخصی را برای تمام امور وکیل کند و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل می‌شود مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده که در این قسم اعمال وکیل نیاز به اجازۀ موکل ندارد.

ب) وکالت مقید : که در این نوع وکالت، مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید در همان مورد معین، عمل نماید. مثل خرید خانه یا فروش ماشین.

وکالت از جهت شکل به وکالت رسمی یا عادی یا شفاهی تقسیم می‌شود.

مورد وکالت باید امری باشد که به موجب قانون یا طببعتاً درانحصار شخص نباشد مثل وکالت در مجلس معامله که باید خودش عمل نماید و نمی‌تواند دیگری را وکیل نماید و دیگر این‌که خود شخص موکل بتواند آن را انجام دهد، برای مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است نمی‌تواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد.

ادامه مطلب