وکالت |حقوق | قانون

تازه ترین مقالات و مطالب وکالت,حقوق,قانون, معرفی وکلا در ایران

پیش نویس آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری

کانون وکلای دادگستری مرکز به منظور جلب نظر و بررسی وکلا منتشر کرد :

پیش نویس “آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری”

آیین نامه فعلی تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۷ تیر ۱۳۸۵ رئیس قوه قضائیه است که مبالغ تعیین شده در ان با توجه به ترقی فاحش قیمت ها نیاز به اصلاح اساسی دارد.

توجه داشته باشید که این متن به صورت پیش نویس و جهت بررسی و تبادل نظر تهیه و پیشنهاد شده است و پیش از تصویب رئیس قوه قضائیه هیچ اثری ندارد.

1455640339_download-4

ادامه مطلب

پرسش و پاسخ حقوقی

 پاسخ به سوالات حقوقی :

logo3

قسمت اول :

سوال ۴۵۱ – با فرض تلقی عدم صلاحیت هیات تشخیص کارگر و کارفرما در ورود دعاوی اعضای هیات علمی به طرفیت دانشگاه آزاد، آیا دادگاه‌ها با لحاظ اساسنامه دانشگاه، صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارند؟
آقای امان‌اللهی (نماینده مجتمع قضایی شهید صدر):

سوال مذکور در مجتمع قضایی شهید صدر تهران توسط همکاران قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اکثریت عقیده داشتند که با فرض عدم صلاحیت هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما محاکم قضایی دادگستری صلاحیت رسیدگی به دعاوی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد را دارا هستند؛ چون که آنچه مسلم است وفق اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فردی است و هرکس می‌تواند برای دادخواهی به دادگاه صالح مراجعه نماید و نیز دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات می‌باشد و به لحاظ اینکه در فرض سوال هیات‌های کارگر و کارفرما صالح به رسیدگی نمی‌باشند و از طرفی هم دانشگاه آزاد در زمره واحدها و ادارات و سازمان‌های مقید در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت نمی‌باشد، بنابراین محاکم قضایی صلاحیت رسیدگی به دعاوی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد را دارند. ضمنا مصوبه شماره ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر خروج تصمیمات و آرای صادره از هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارت‌های علوم و بهداشت در خصوص امور و شئون علمی و آموزش و پژوهش خارج از صلاحیت دیوان عدالت و سایر مراجع قضایی دادگستری، به لحاظ اینکه مصوبه مذکور نفی صلاحیت از محاکم قضایی کرده است به نظر می‌رسد خلاف اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی بوده و قابل ترتیب اثر نیست.

قضات مجتمع قضایی ولیعصر (عج):
آقای جعفری رئیس شعبه ۱۰۰۴

طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی اولا مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. البته با این قید که تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون (قوانین موضوعه عادی) است. در این اصل اگرچه مرجع رسمی تظلمات و شکایات را دادگستری عنوان نموده است ولی قسمت آخر این اصل بیانگر این است که تشکیل دادگاه و صلاحیت رسیدگی آن به تظلم‌خواهی اشخاص لزوما بایستی بر اساس موازین قانونی در خصوص مبحث صلاحیت دادگاه‌ها باشد و این مفهوم از این قسمت از اصل ۱۵۹ استنباط می‌گردد که دادگاه‌های دادگستری نمی‌توانند به همه انواع و اقسام تظلم‌خواهی رسیدگی کنند.

ادامه مطلب