وکالت |حقوق | قانون

تازه ترین مقالات و مطالب وکالت,حقوق,قانون, معرفی وکلا در ایران

درباره بازداشت موقت بیشتر بدانید

درباره بازداشت موقت بیشتر بدانید

بازداشت موقت چیست و در چه صورتی متمی را با قرار بازداشت موقت زندانی می کنندپاسخ:  بازداشت در لغت به معنای منع، جلوگیری، توقیف و حبس می‌باشد. بازداشت موقت مهم‌ترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی او به طور موقت سلب می­شود.به صورت عامیانه یک نوع قراری است که متهم به جرمی که احتمالا انجام داده حداقل تا یک ماه زندانی می شود و با هیچ سند و ضمانتی نمی شود وی را آزاد کرد و تا چند ماه هم قابل تمدید است

صدور قرار بازداشت موقت همیشه در شرایط سخت باید لحاظ گردد  و هر گاه قرینه ها و دلایل و نشانه های موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم کند این قرار توسط قضات دادسرا (دادیاران- بازپرس-دادستان) صادر خواهد شد

index

ادامه مطلب

اختلاف بین دزد و شاکی در مقدار مال سرقت شده

اختلاف بین دزد و شاکی در مقدار مال سرقت شده

سوال :مادر و دختر خانواده‌ای با ارائه لیستی از طلا و جواهرات مدعی سرقت از منزل‌شان شده‌اند. پس از مدتی از اعلام جرم، سارق شناسایی و اقرار به سرقت طلا و جواهرات به طور کلی از منزل شاکیان نموده حتی مقادیری از طلاهای مسروقه نیز از وی کشف و مسترد می‌گردد.

نهایتاً سارق به حبس و استرداد اموال محکوم می‌شود و حبس قانونی را سپری می‌کند. در موقع رد مال بین سارق و شاکیان بر سر ارزش اموال به سرقت رفته اختلاف می‌افتد با فرض این‌که به اصل اموال دسترسی نیست و رد عین اموال منتفی است و شکات نیز دلیلی از قبیل فاکتور خرید جهت برآورد ارزش طلا آلات ندارند و بر سر ارزش حتی لیست اولیه اعلام شده از سوی شکات بین شاکیان و سارق اختلاف است و نیز سارق فقط به خاط رد مال در زندان می‌باشد تکلیف مرجع قضایی در رفع این تنازع چیست؟

2437458_802

ادامه مطلب

جایگاه اسناد بین المللی در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و قابلیت استناد محاکم به آن

جایگاه اسناد بین المللی در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و قابلیت استناد محاکم به آن

طرح مسئله
سلسله مراتب هنجارهای حقوقی یکی از عناصر و مؤلفه های بنیادین هر نظام حقوقی است. در واقع، بر این اساس جایگاه و اعتبار هر هنجار تعریف و تعیین گردیده، و امکان نظارت و ارزیابی بر کارکرد منظم و هماهنگ نظام حقوقی، به ویژه از طریق دستگاه قضایی، وجود خواهد داشت. اسناد بین المللی (به ویژه معاهدات بین المللی) از هنجارهایی هستند که جایگاه آن در سلسله مراتب یاد شده در نظام های حقوقی مختلف (براساس نسبت میان حقوق داخلی و بین المللی) واجد جایگاه یکسان و واحد نبوده و در برخی کشورها از قوانین عادی برتر بوده و در برخی دیگر هم عرض قوانین عادی تلقی شده است. با وجود این، در خصوص کشورهایی که معاهدات بین المللی را هم عرض قوانین عادی شناسایی نموده اند، با عنایت به موضوع مسئولیت بین المللی کشور در صورت نقض تعهدات بین المللی از طریق وضع قوانین مؤخر مغایر با معاهده ( صرف نظر از مواردی که از شرط معافیت در معاهده استفاده گردیده)، و به ویژه در خصوص معاهدات حقوق بشری، جایگاه مزبور محل بحث های حقوقی و قضایی متعددی قرار گرفته است. در حقوق ایران، براساس ماده ۹ قانون مدنی، معاهدات تصویب شده در مجلس در حکم قانون عادی و هم عرض آن شناخته شده اند. با توجه به آن چه آمد، پرسش این است که آیا قاضی می تواند در رسیدگی به دعاوی و صدور حکم، به معاهده بین المللی که ایران به آن ملحق گردیده ( به ویژه در موارد وجود قانون مؤخر معارض با معاهده) استناد نماید؟ از دیگر چالش های مطرح در خصوص این موضوع، می توان به مقام صالح برای تفسیر معاهداتی که به تصویب مجلس رسیده اند و هم چنین اثر حقوقی معاهداتی که گرچه به تصویب مجلس رسیده، اما هنوز مراحل و تشریفات تصویب (همانند تودیع نزد امین معاهده) را طی نکرده اند، اشاره کرد.

d6f75e6cfd683190000f9b61e41f94d9

ادامه مطلب

آيا مرد‌ ناشزه هم د‌اريم؟

به طور کلی تمکین د‌و بخش د‌ارد‌.

تمكين عام و خاص كه مفهوم تمكين خاص اطاعت از نيازهاي غريزي مرد‌ از طرف زن و مفهوم تمكين عام فرمانبرد‌اري د‌ر تمام امور كلي زند‌گي و زن موظف به پيروي از شوهر است. همه ما می‌د‌انیم تمکین غالبا برای زنان به کار می‌رود‌ اما آیا این باعث شد‌ه که بگوییم عد‌م تمکین مرد‌ وجود‌ ند‌ارد‌؟ به طور کلی معنای تمکین مرد‌ و زن متفاوت است و امروزه بیشتر تمکین زن مطرح است.

719515_544

ادامه مطلب

قانون تجارت باب سوم

قانون تجارت

‌مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه) با اصلاحات بعدی

باب سوم

شرکتهای تجارتی

فصل اول

در اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد راجعه بآنها

tejarat

ماده ۲۰ – شرکتهای تجارتی بر هفت قسم است:
۱) شرکت سهامی.
۲) شرکت با مسئولیت محدود.
۳) شرکت تضامنی.
۴) شرکت مختلط غیر سهامی.
۵) شرکت مختلط سهامی.
۶) شرکت نسبی.
۷) شرکت تعاونی تولید و مصرف.

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷

مبحث اول

شرکت‌های سهامی

بخش ۱

تعریف و تشکیل شرکت سهامی

ماده ۱- شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن بسهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود بمبلغ اسمی سهام آنها است.

ماده ۲- شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب میشود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

ماده ۳- در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.

ماده ۴- شرکت سهامی بدو نوع تقسیم میشود:
‌نوع اول – شرکتهائی که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام بمردم تأمین میکنند. اینگونه شرکتها شرکت سهامی عام ‌نامیده میشوند.
‌نوع دوم – شرکتهائی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده است. اینگونه شرکت‌ها شرکت سهامی خاص ‌نامیده می‌شوند.
تبصره – در شرکتهای سهامی عام عبارت ‌شرکت سهامی عام و در شرکتهای سهامی خاص عبارت ‌ شرکت سهامی خاص باید قبل از نام‌شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌ها[آگهی‌های] شرکت بطور روشن و خوانا قید شود.

ماده ۵- در موقع تأسیس سرمایه شرکتهای سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکتهای سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر‌باشد.
‌در صورتیکه سرمایه شرکت بعد از تأسیس بهر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یکسال نسبت بافزایش سرمایه تا میزان‌حداقل مقرر اقدام بعمل آید یا شرکت بنوع دیگری از انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع میتواند انحلال آنرا ‌از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
‌هرگاه قبل از صدور رأی قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.

ماده ۶- برای تأسیس شرکتهای سهامی عام مؤسسین باید اقلا بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد ‌شده را در حسابی بنام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانکها سپرده سپس اظهارنامه‌ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه ‌پذیره‌نویسی سهام که به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد در تهران باداره ثبت شرکتها و در شهرستانها بدایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره‌ثبت شرکتها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند
تبصره – هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین بصورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آنرا در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی‌حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن بمرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم نمایند.

ماده ۷- اظهارنامه مذکور در ماده ۶ باید با قید تاریخ به امضاء کلیه مؤسسین رسیده و موضوعات زیر مخصوصا در آن ذکر شده باشد:
۱ – نام شرکت
۲ – هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین
۳ – موضوع شرکت
۴ – مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن بتفکیک
۵ – تعداد سهام با نام و بی‌نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه ‌سهام
۶ – میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده‌اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است. در‌مورد آورده غیر نقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن بنحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
۷ – مرکز اصلی شرکت.
۸ – مدت شرکت.

ادامه مطلب

علم قاضی

علم قاضی

12369-3938546634155687650468750

عدم انتشار آرای دادگاه ها در کشور ما سبب شده است نتوان آرای قضایی را به طور جدی و مستمر نقد کرد؛ بنابراین یک فرصت مهم برای اصلاح فرآیند قضایی از دستگاه قضایی ما سلب می شود. در این میان انتشار جسته و گریخته برخی آرا به صورت پراکنده در رسانه های گروهی فرصتی فراهم می کند تا برخی چالش های قضایی و حقوقی کشور را مورد بررسی قراردهیم.

بنابراین جای تعجب نیست که درباره قضیه سنگسار در تاکستان، من استناد قاضی محترم به «علم قاضی» برای اثبات جرم را نه از سخنان سخنگوی محترم قوه قضائیه یا انتشار رای که با دیدن بیانیه «عفو بین الملل» متوجه شدم. «راه های اثبات» این جرم (که ترجیح می دهم تا پایان نامی از آن نیاورم) در مواد ۶۸ تا ۸۱ قانون مجازات اسلامی «منحصراً» ذکر و تبیین شده است. این مواد صرفاً به «اقرار» و «شهادت شهود» پرداخته اند؛ آن هم با شرایطی که اثبات جرم را بسیار سخت می کند. بنابراین هیچ اشاره ای به «علم قاضی» نشده است؛ اما ماده ۱۰۵ این اجازه را به قاضی داده است که براساس علم خود درباره حق الله و حق الناس عمل کند. اساساً موضوع این است که علم قاضی در این جرم چگونه ممکن است حاصل شود و دو نفر معین را محکوم کند؟ و این علم از چه منبعی ناشی می شود؟ به فرض که قانون، علم قاضی را وسیله اثبات این جرم یا هر جرم دیگری دانسته باشد، باز مانع از آن نیست که به موضوع چالش برانگیز علم قاضی نپردازیم، همین طور است در صورتی که قوه قضائیه مقدمات این یادداشت درباره نحوه استناد قاضی محترم در این قضیه را نیز تکذیب کند؛ باز هم جا دارد که به طور کلی «علم قاضی» را به عنوان چالشی در آیین دادرسی و نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار دهیم.

ادامه مطلب