وکالت |حقوق | قانون

تازه ترین مقالات و مطالب وکالت,حقوق,قانون, معرفی وکلا در ایران

جایگاه اسناد بین المللی در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و قابلیت استناد محاکم به آن

جایگاه اسناد بین المللی در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و قابلیت استناد محاکم به آن

طرح مسئله
سلسله مراتب هنجارهای حقوقی یکی از عناصر و مؤلفه های بنیادین هر نظام حقوقی است. در واقع، بر این اساس جایگاه و اعتبار هر هنجار تعریف و تعیین گردیده، و امکان نظارت و ارزیابی بر کارکرد منظم و هماهنگ نظام حقوقی، به ویژه از طریق دستگاه قضایی، وجود خواهد داشت. اسناد بین المللی (به ویژه معاهدات بین المللی) از هنجارهایی هستند که جایگاه آن در سلسله مراتب یاد شده در نظام های حقوقی مختلف (براساس نسبت میان حقوق داخلی و بین المللی) واجد جایگاه یکسان و واحد نبوده و در برخی کشورها از قوانین عادی برتر بوده و در برخی دیگر هم عرض قوانین عادی تلقی شده است. با وجود این، در خصوص کشورهایی که معاهدات بین المللی را هم عرض قوانین عادی شناسایی نموده اند، با عنایت به موضوع مسئولیت بین المللی کشور در صورت نقض تعهدات بین المللی از طریق وضع قوانین مؤخر مغایر با معاهده ( صرف نظر از مواردی که از شرط معافیت در معاهده استفاده گردیده)، و به ویژه در خصوص معاهدات حقوق بشری، جایگاه مزبور محل بحث های حقوقی و قضایی متعددی قرار گرفته است. در حقوق ایران، براساس ماده ۹ قانون مدنی، معاهدات تصویب شده در مجلس در حکم قانون عادی و هم عرض آن شناخته شده اند. با توجه به آن چه آمد، پرسش این است که آیا قاضی می تواند در رسیدگی به دعاوی و صدور حکم، به معاهده بین المللی که ایران به آن ملحق گردیده ( به ویژه در موارد وجود قانون مؤخر معارض با معاهده) استناد نماید؟ از دیگر چالش های مطرح در خصوص این موضوع، می توان به مقام صالح برای تفسیر معاهداتی که به تصویب مجلس رسیده اند و هم چنین اثر حقوقی معاهداتی که گرچه به تصویب مجلس رسیده، اما هنوز مراحل و تشریفات تصویب (همانند تودیع نزد امین معاهده) را طی نکرده اند، اشاره کرد.

d6f75e6cfd683190000f9b61e41f94d9

ادامه مطلب