وکالت |حقوق | قانون

تازه ترین مقالات و مطالب وکالت,حقوق,قانون, معرفی وکلا در ایران

قانون تجارت باب اول و باب دوم

قانون تجارت

‌مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه) با اصلاحات بعدی

tejarat

باب اول

تجار و معاملات تجارتی

ماده ۱ – تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

ماده ۲ – معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
۱) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول بقصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا بهر نحوی که باشد.
۳) هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی بهر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد ‌میشود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
۴) تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵) تصدی بعملیات حراجی.
۶) تصدی بهر قسم نمایشگاههای عمومی.
۷) هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
۸) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹) عملیات بیمه بحری و غیر بحری
۱۰) کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

ماده ۳ – معاملات ذیل باعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب میشود:
۱) کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
۲) کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود مینماید.
۳) کلیه معاملاتیکه اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود مینماید.
۴) کلیه معاملات شرکت های تجارتی.

ماده ۴ – معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمیشود.

ماده ۵ – کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط بامور تجارتی نیست.

ادامه مطلب

همه چیز درباره جرم خیانت در امانت

همه چیز درباره جرم خیانت در امانت

1645174_893

در مقابل صفت خوب امانتداری، صفت زشت خیانت در امانت نیز از قدیم در کلیه جوامع بشری وجود داشته است. اما با توجه صیغه مذهبی بودن و مبنا بودن فقه شیعه در کشورمان با لحاظ کردن فقه در متن قانون، عمل و فعل خیانت در امانت، به عنوان یک جرم مطرح و برای آن مجازات کیفری پیش‌بینی شده است.

 با توجه به روایت‌ها و آیات قرآن کریم، به راحتی می توان متوجه شد که اسلام تاکید بسیار فراوانی به موضوع امانت داشته است به طوری که در روایتی از امام باقر علیه السلام می‌فرمایند: «خداوند اجازه نداده است، کسی امانت را به صاحبانش رد نکند، حتی اگر آن شخص بدکار باشد.»

ادامه مطلب

پرسش و پاسخ حقوقی

 پاسخ به سوالات حقوقی :

logo3

قسمت اول :

سوال ۴۵۱ – با فرض تلقی عدم صلاحیت هیات تشخیص کارگر و کارفرما در ورود دعاوی اعضای هیات علمی به طرفیت دانشگاه آزاد، آیا دادگاه‌ها با لحاظ اساسنامه دانشگاه، صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارند؟
آقای امان‌اللهی (نماینده مجتمع قضایی شهید صدر):

سوال مذکور در مجتمع قضایی شهید صدر تهران توسط همکاران قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اکثریت عقیده داشتند که با فرض عدم صلاحیت هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما محاکم قضایی دادگستری صلاحیت رسیدگی به دعاوی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد را دارا هستند؛ چون که آنچه مسلم است وفق اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فردی است و هرکس می‌تواند برای دادخواهی به دادگاه صالح مراجعه نماید و نیز دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات می‌باشد و به لحاظ اینکه در فرض سوال هیات‌های کارگر و کارفرما صالح به رسیدگی نمی‌باشند و از طرفی هم دانشگاه آزاد در زمره واحدها و ادارات و سازمان‌های مقید در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت نمی‌باشد، بنابراین محاکم قضایی صلاحیت رسیدگی به دعاوی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد را دارند. ضمنا مصوبه شماره ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر خروج تصمیمات و آرای صادره از هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارت‌های علوم و بهداشت در خصوص امور و شئون علمی و آموزش و پژوهش خارج از صلاحیت دیوان عدالت و سایر مراجع قضایی دادگستری، به لحاظ اینکه مصوبه مذکور نفی صلاحیت از محاکم قضایی کرده است به نظر می‌رسد خلاف اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی بوده و قابل ترتیب اثر نیست.

قضات مجتمع قضایی ولیعصر (عج):
آقای جعفری رئیس شعبه ۱۰۰۴

طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی اولا مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. البته با این قید که تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون (قوانین موضوعه عادی) است. در این اصل اگرچه مرجع رسمی تظلمات و شکایات را دادگستری عنوان نموده است ولی قسمت آخر این اصل بیانگر این است که تشکیل دادگاه و صلاحیت رسیدگی آن به تظلم‌خواهی اشخاص لزوما بایستی بر اساس موازین قانونی در خصوص مبحث صلاحیت دادگاه‌ها باشد و این مفهوم از این قسمت از اصل ۱۵۹ استنباط می‌گردد که دادگاه‌های دادگستری نمی‌توانند به همه انواع و اقسام تظلم‌خواهی رسیدگی کنند.

ادامه مطلب

علم قاضی

علم قاضی

12369-3938546634155687650468750

عدم انتشار آرای دادگاه ها در کشور ما سبب شده است نتوان آرای قضایی را به طور جدی و مستمر نقد کرد؛ بنابراین یک فرصت مهم برای اصلاح فرآیند قضایی از دستگاه قضایی ما سلب می شود. در این میان انتشار جسته و گریخته برخی آرا به صورت پراکنده در رسانه های گروهی فرصتی فراهم می کند تا برخی چالش های قضایی و حقوقی کشور را مورد بررسی قراردهیم.

بنابراین جای تعجب نیست که درباره قضیه سنگسار در تاکستان، من استناد قاضی محترم به «علم قاضی» برای اثبات جرم را نه از سخنان سخنگوی محترم قوه قضائیه یا انتشار رای که با دیدن بیانیه «عفو بین الملل» متوجه شدم. «راه های اثبات» این جرم (که ترجیح می دهم تا پایان نامی از آن نیاورم) در مواد ۶۸ تا ۸۱ قانون مجازات اسلامی «منحصراً» ذکر و تبیین شده است. این مواد صرفاً به «اقرار» و «شهادت شهود» پرداخته اند؛ آن هم با شرایطی که اثبات جرم را بسیار سخت می کند. بنابراین هیچ اشاره ای به «علم قاضی» نشده است؛ اما ماده ۱۰۵ این اجازه را به قاضی داده است که براساس علم خود درباره حق الله و حق الناس عمل کند. اساساً موضوع این است که علم قاضی در این جرم چگونه ممکن است حاصل شود و دو نفر معین را محکوم کند؟ و این علم از چه منبعی ناشی می شود؟ به فرض که قانون، علم قاضی را وسیله اثبات این جرم یا هر جرم دیگری دانسته باشد، باز مانع از آن نیست که به موضوع چالش برانگیز علم قاضی نپردازیم، همین طور است در صورتی که قوه قضائیه مقدمات این یادداشت درباره نحوه استناد قاضی محترم در این قضیه را نیز تکذیب کند؛ باز هم جا دارد که به طور کلی «علم قاضی» را به عنوان چالشی در آیین دادرسی و نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار دهیم.

ادامه مطلب

وکالت چیست؟

وکالت چیست؟

عکس بالا

انواع وکالت :

الف) وکالت مطلق : یعنی این‌ که شخصی را برای تمام امور وکیل کند و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل می‌شود مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده که در این قسم اعمال وکیل نیاز به اجازۀ موکل ندارد.

ب) وکالت مقید : که در این نوع وکالت، مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید در همان مورد معین، عمل نماید. مثل خرید خانه یا فروش ماشین.

وکالت از جهت شکل به وکالت رسمی یا عادی یا شفاهی تقسیم می‌شود.

مورد وکالت باید امری باشد که به موجب قانون یا طببعتاً درانحصار شخص نباشد مثل وکالت در مجلس معامله که باید خودش عمل نماید و نمی‌تواند دیگری را وکیل نماید و دیگر این‌که خود شخص موکل بتواند آن را انجام دهد، برای مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است نمی‌تواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد.

ادامه مطلب

با نام و یاد خدا

با نام و یاد خدا

این سایت در زمینه تازه ترین مقالات و مطالب وکالت,حقوق,قانون, معرفی وکلا در ایران فعالیت دارد.

وکالت

سایتی دیگر از طراح ۹۸ و گروه طراحی ما

وکالت نامه, وکالت بلاعزل, وکالت آنلاین, وکالت تام الاختیار, وکالت اتفاقی, وکالت کاری, وکالت بلاعزل بعد از فوت, مطالب حقوقی روز, مطالب حقوقی زنان, مطالب حقوقی کاربردی, مطالب حقوقی کوتاه, مطالب حقوقی جذاب, مطالب حقوقی و قضایی, مطالب حقوقی, مطالب حقوقی مفید,  حقوق و قانون کار, حقوق وقانون, تفاوت حقوق و قانون, مبانی حقوق و قانون اساسی, تفاوت بین حقوق و قانون, فرق بین حقوق و قانون, قانون حقوق و دستمزد, وکیل سرا, کانون وکلا, کانون وکلای اصفهان, وکیل آنلاین, کانون وکلای تهران

ادامه مطلب
صفحه 3 از 3123