وکالت |حقوق | قانون

تازه ترین مقالات و مطالب وکالت,حقوق,قانون, معرفی وکلا در ایران

درباره بازداشت موقت بیشتر بدانید

درباره بازداشت موقت بیشتر بدانید

بازداشت موقت چیست و در چه صورتی متمی را با قرار بازداشت موقت زندانی می کنندپاسخ:  بازداشت در لغت به معنای منع، جلوگیری، توقیف و حبس می‌باشد. بازداشت موقت مهم‌ترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی او به طور موقت سلب می­شود.به صورت عامیانه یک نوع قراری است که متهم به جرمی که احتمالا انجام داده حداقل تا یک ماه زندانی می شود و با هیچ سند و ضمانتی نمی شود وی را آزاد کرد و تا چند ماه هم قابل تمدید است

صدور قرار بازداشت موقت همیشه در شرایط سخت باید لحاظ گردد  و هر گاه قرینه ها و دلایل و نشانه های موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم کند این قرار توسط قضات دادسرا (دادیاران- بازپرس-دادستان) صادر خواهد شد

index

ادامه مطلب

اختلاف بین دزد و شاکی در مقدار مال سرقت شده

اختلاف بین دزد و شاکی در مقدار مال سرقت شده

سوال :مادر و دختر خانواده‌ای با ارائه لیستی از طلا و جواهرات مدعی سرقت از منزل‌شان شده‌اند. پس از مدتی از اعلام جرم، سارق شناسایی و اقرار به سرقت طلا و جواهرات به طور کلی از منزل شاکیان نموده حتی مقادیری از طلاهای مسروقه نیز از وی کشف و مسترد می‌گردد.

نهایتاً سارق به حبس و استرداد اموال محکوم می‌شود و حبس قانونی را سپری می‌کند. در موقع رد مال بین سارق و شاکیان بر سر ارزش اموال به سرقت رفته اختلاف می‌افتد با فرض این‌که به اصل اموال دسترسی نیست و رد عین اموال منتفی است و شکات نیز دلیلی از قبیل فاکتور خرید جهت برآورد ارزش طلا آلات ندارند و بر سر ارزش حتی لیست اولیه اعلام شده از سوی شکات بین شاکیان و سارق اختلاف است و نیز سارق فقط به خاط رد مال در زندان می‌باشد تکلیف مرجع قضایی در رفع این تنازع چیست؟

2437458_802

ادامه مطلب

شرايط رفع سوءاثر از چک

شرايط رفع سوءاثر از چک

اخيراً تبليغات غيرقانوني گستردهاي در جرايد و فضاي سايبري در خصوص روشهاي مختلف رفع سوءاثر چک مشاهده ميشود، براين اساس به آگاهي هموطنان گرامي مي رساند، اينگونه فعاليتها مورد تاييد بانک مرکزي نيست و هموطنان به منظور اجتناب از سوءاستفاده افراد متقلب و متخلف و نيز پيشگيري از ارتکاب جرائم احتمالي از جمله کلاهبرداري، مي توانند با استفاده از «راهنماي رفع سوءاثر از سوابق چک هاي برگشتي اشخاص» طبق قوانين و مقررات حاکم اقدام نمايند.

Close up of a hand signing a check.  Please note that the signature is fictitious.

Close up of a hand signing a check. Please note that the signature is fictitious.

ادامه مطلب

جایگاه اسناد بین المللی در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و قابلیت استناد محاکم به آن

جایگاه اسناد بین المللی در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و قابلیت استناد محاکم به آن

طرح مسئله
سلسله مراتب هنجارهای حقوقی یکی از عناصر و مؤلفه های بنیادین هر نظام حقوقی است. در واقع، بر این اساس جایگاه و اعتبار هر هنجار تعریف و تعیین گردیده، و امکان نظارت و ارزیابی بر کارکرد منظم و هماهنگ نظام حقوقی، به ویژه از طریق دستگاه قضایی، وجود خواهد داشت. اسناد بین المللی (به ویژه معاهدات بین المللی) از هنجارهایی هستند که جایگاه آن در سلسله مراتب یاد شده در نظام های حقوقی مختلف (براساس نسبت میان حقوق داخلی و بین المللی) واجد جایگاه یکسان و واحد نبوده و در برخی کشورها از قوانین عادی برتر بوده و در برخی دیگر هم عرض قوانین عادی تلقی شده است. با وجود این، در خصوص کشورهایی که معاهدات بین المللی را هم عرض قوانین عادی شناسایی نموده اند، با عنایت به موضوع مسئولیت بین المللی کشور در صورت نقض تعهدات بین المللی از طریق وضع قوانین مؤخر مغایر با معاهده ( صرف نظر از مواردی که از شرط معافیت در معاهده استفاده گردیده)، و به ویژه در خصوص معاهدات حقوق بشری، جایگاه مزبور محل بحث های حقوقی و قضایی متعددی قرار گرفته است. در حقوق ایران، براساس ماده ۹ قانون مدنی، معاهدات تصویب شده در مجلس در حکم قانون عادی و هم عرض آن شناخته شده اند. با توجه به آن چه آمد، پرسش این است که آیا قاضی می تواند در رسیدگی به دعاوی و صدور حکم، به معاهده بین المللی که ایران به آن ملحق گردیده ( به ویژه در موارد وجود قانون مؤخر معارض با معاهده) استناد نماید؟ از دیگر چالش های مطرح در خصوص این موضوع، می توان به مقام صالح برای تفسیر معاهداتی که به تصویب مجلس رسیده اند و هم چنین اثر حقوقی معاهداتی که گرچه به تصویب مجلس رسیده، اما هنوز مراحل و تشریفات تصویب (همانند تودیع نزد امین معاهده) را طی نکرده اند، اشاره کرد.

d6f75e6cfd683190000f9b61e41f94d9

ادامه مطلب

مجازات سرپیچی از دستورات نظامی مافوق چیست ؟

مجازات سرپیچی از دستورات نظامی مافوق چیست ؟

هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به‌فرماندهان یا دیگر مقامات مسؤول تقدیم کند و یا حقایق را کتمان کند مجازات خواهد شد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان اگر مامور نظامی به طور عمدی در انجام وظیفه خود کوتاهی کند یا به نحو احسن انجام ندهد بسته به نوع تخلف مجازات خواهد شد.

قانونگذار در ماده ۷۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح این موضوع رو مورد اشاره قرار داده و گفته است:

139258-817136_701

ادامه مطلب

مجازات قاچاق اسلحه چیست ؟

مجازات قاچاق اسلحه چیست ؟

هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

 یکی از اهداف مهم قانونگذار جمهوری اسلامی ایران تامین امنیت جامعه و مردم است.

یکی از مواردی که در امنیت جامعه موثر است جلوگیری از قاچاق، تولید، توزیع و خرید و فروش اسلحه چه از نوع گرم و چه از نوع سرد است. از همین رو قانونگذار برای این قبیل جرائم مجازات‌های دقیق و مشخصی را تعیین کرده است که به نحو مطلوبی در تامین امنیت جامعه موثر است.

قانونگذار در ماده ۵ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز می‌گوید:

هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال
ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال
پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ده سال
ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از ده تا پانزده سال

تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

139234-818790_164

ادامه مطلب

آيا مرد‌ ناشزه هم د‌اريم؟

به طور کلی تمکین د‌و بخش د‌ارد‌.

تمكين عام و خاص كه مفهوم تمكين خاص اطاعت از نيازهاي غريزي مرد‌ از طرف زن و مفهوم تمكين عام فرمانبرد‌اري د‌ر تمام امور كلي زند‌گي و زن موظف به پيروي از شوهر است. همه ما می‌د‌انیم تمکین غالبا برای زنان به کار می‌رود‌ اما آیا این باعث شد‌ه که بگوییم عد‌م تمکین مرد‌ وجود‌ ند‌ارد‌؟ به طور کلی معنای تمکین مرد‌ و زن متفاوت است و امروزه بیشتر تمکین زن مطرح است.

719515_544

ادامه مطلب

چگونه دادخواست بنویسیم؟

دادخواست به معنای دادخواهی کردن، عدالت طلبیدن و عرض حال آمده است

و شخصی که دادخواهی می کند (خواهان یا مدعی)، طرف خود را به دادرسی فرا می خواند(خوانده یا مدعی علیه)، تا با حضور نزد قاضی ادعای خود را به قضاوت شخص عادل بسپارد. لازم به ذکر است که خوانده نیز ممکن است گاهی مدعی واقع شود.

IMG20391779

ادامه مطلب

پرسش و پاسخ حقوقی

 پاسخ به سوالات حقوقی :

logo3

قسمت اول :

سوال ۴۵۱ – با فرض تلقی عدم صلاحیت هیات تشخیص کارگر و کارفرما در ورود دعاوی اعضای هیات علمی به طرفیت دانشگاه آزاد، آیا دادگاه‌ها با لحاظ اساسنامه دانشگاه، صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارند؟
آقای امان‌اللهی (نماینده مجتمع قضایی شهید صدر):

سوال مذکور در مجتمع قضایی شهید صدر تهران توسط همکاران قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اکثریت عقیده داشتند که با فرض عدم صلاحیت هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما محاکم قضایی دادگستری صلاحیت رسیدگی به دعاوی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد را دارا هستند؛ چون که آنچه مسلم است وفق اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فردی است و هرکس می‌تواند برای دادخواهی به دادگاه صالح مراجعه نماید و نیز دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات می‌باشد و به لحاظ اینکه در فرض سوال هیات‌های کارگر و کارفرما صالح به رسیدگی نمی‌باشند و از طرفی هم دانشگاه آزاد در زمره واحدها و ادارات و سازمان‌های مقید در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت نمی‌باشد، بنابراین محاکم قضایی صلاحیت رسیدگی به دعاوی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد را دارند. ضمنا مصوبه شماره ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر خروج تصمیمات و آرای صادره از هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارت‌های علوم و بهداشت در خصوص امور و شئون علمی و آموزش و پژوهش خارج از صلاحیت دیوان عدالت و سایر مراجع قضایی دادگستری، به لحاظ اینکه مصوبه مذکور نفی صلاحیت از محاکم قضایی کرده است به نظر می‌رسد خلاف اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی بوده و قابل ترتیب اثر نیست.

قضات مجتمع قضایی ولیعصر (عج):
آقای جعفری رئیس شعبه ۱۰۰۴

طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی اولا مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. البته با این قید که تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون (قوانین موضوعه عادی) است. در این اصل اگرچه مرجع رسمی تظلمات و شکایات را دادگستری عنوان نموده است ولی قسمت آخر این اصل بیانگر این است که تشکیل دادگاه و صلاحیت رسیدگی آن به تظلم‌خواهی اشخاص لزوما بایستی بر اساس موازین قانونی در خصوص مبحث صلاحیت دادگاه‌ها باشد و این مفهوم از این قسمت از اصل ۱۵۹ استنباط می‌گردد که دادگاه‌های دادگستری نمی‌توانند به همه انواع و اقسام تظلم‌خواهی رسیدگی کنند.

ادامه مطلب