وکالت |حقوق | قانون

تازه ترین مقالات و مطالب وکالت,حقوق,قانون, معرفی وکلا در ایران

پیش نویس آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری

کانون وکلای دادگستری مرکز به منظور جلب نظر و بررسی وکلا منتشر کرد :

پیش نویس “آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری”

آیین نامه فعلی تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۷ تیر ۱۳۸۵ رئیس قوه قضائیه است که مبالغ تعیین شده در ان با توجه به ترقی فاحش قیمت ها نیاز به اصلاح اساسی دارد.

توجه داشته باشید که این متن به صورت پیش نویس و جهت بررسی و تبادل نظر تهیه و پیشنهاد شده است و پیش از تصویب رئیس قوه قضائیه هیچ اثری ندارد.

1455640339_download-4

ادامه مطلب

همه چیز درباره جرم خیانت در امانت

همه چیز درباره جرم خیانت در امانت

1645174_893

در مقابل صفت خوب امانتداری، صفت زشت خیانت در امانت نیز از قدیم در کلیه جوامع بشری وجود داشته است. اما با توجه صیغه مذهبی بودن و مبنا بودن فقه شیعه در کشورمان با لحاظ کردن فقه در متن قانون، عمل و فعل خیانت در امانت، به عنوان یک جرم مطرح و برای آن مجازات کیفری پیش‌بینی شده است.

 با توجه به روایت‌ها و آیات قرآن کریم، به راحتی می توان متوجه شد که اسلام تاکید بسیار فراوانی به موضوع امانت داشته است به طوری که در روایتی از امام باقر علیه السلام می‌فرمایند: «خداوند اجازه نداده است، کسی امانت را به صاحبانش رد نکند، حتی اگر آن شخص بدکار باشد.»

ادامه مطلب

علم قاضی

علم قاضی

12369-3938546634155687650468750

عدم انتشار آرای دادگاه ها در کشور ما سبب شده است نتوان آرای قضایی را به طور جدی و مستمر نقد کرد؛ بنابراین یک فرصت مهم برای اصلاح فرآیند قضایی از دستگاه قضایی ما سلب می شود. در این میان انتشار جسته و گریخته برخی آرا به صورت پراکنده در رسانه های گروهی فرصتی فراهم می کند تا برخی چالش های قضایی و حقوقی کشور را مورد بررسی قراردهیم.

بنابراین جای تعجب نیست که درباره قضیه سنگسار در تاکستان، من استناد قاضی محترم به «علم قاضی» برای اثبات جرم را نه از سخنان سخنگوی محترم قوه قضائیه یا انتشار رای که با دیدن بیانیه «عفو بین الملل» متوجه شدم. «راه های اثبات» این جرم (که ترجیح می دهم تا پایان نامی از آن نیاورم) در مواد ۶۸ تا ۸۱ قانون مجازات اسلامی «منحصراً» ذکر و تبیین شده است. این مواد صرفاً به «اقرار» و «شهادت شهود» پرداخته اند؛ آن هم با شرایطی که اثبات جرم را بسیار سخت می کند. بنابراین هیچ اشاره ای به «علم قاضی» نشده است؛ اما ماده ۱۰۵ این اجازه را به قاضی داده است که براساس علم خود درباره حق الله و حق الناس عمل کند. اساساً موضوع این است که علم قاضی در این جرم چگونه ممکن است حاصل شود و دو نفر معین را محکوم کند؟ و این علم از چه منبعی ناشی می شود؟ به فرض که قانون، علم قاضی را وسیله اثبات این جرم یا هر جرم دیگری دانسته باشد، باز مانع از آن نیست که به موضوع چالش برانگیز علم قاضی نپردازیم، همین طور است در صورتی که قوه قضائیه مقدمات این یادداشت درباره نحوه استناد قاضی محترم در این قضیه را نیز تکذیب کند؛ باز هم جا دارد که به طور کلی «علم قاضی» را به عنوان چالشی در آیین دادرسی و نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار دهیم.

ادامه مطلب