وکالت |حقوق | قانون

تازه ترین مقالات و مطالب وکالت,حقوق,قانون, معرفی وکلا در ایران

قانون تجارت از باب چهارم تا شانزدهم

قانون تجارت

‌مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه) با اصلاحات بعدی

باب چهارم

‌برات – فته‌طلب – چک

فصل اول – برات

مبحث اول – صورت برات

tejarat

ماده ۲۲۳ – برات علاوه بر امضاء یا مهر برات‌دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:
۱) قید کلمه (‌برات) در روی ورقه.
۲) تاریخ تحریر (‌روز و ماه و سال)
۳) اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند.
۴) تعیین مبلغ برات.
۵) تاریخ تأدیه وجه برات.
۶) مکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال‌علیه باشد یا محل دیگر.
۷) اسم شخصی که برات در وجه یا حواله‌کرد او پرداخته می‌شود.
۸) تصریح باینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.
ماده ۲۲۴ – برات ممکن است بحواله‌ کرد شخص دیگر باشد یا بحواله‌کرد خود برات‌دهنده.
ماده ۲۲۵ – تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته می‌شود.
‌اگر مبلغ بیش از یکدفعه بتمام حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و‌بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است.
ماده ۲۲۶ – در صورتیکه برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲ – ۳ – ۴ – ۵ – ۶ – ۷ و ۸ ماده ۲۲۳ نباشد مشمول مقررات‌ راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.
ماده ۲۲۷ – برات ممکن است بدستور و حساب شخص دیگری صادر شود.
مبحث دوم – در قبول و نکول
ماده ۲۲۸ – قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضاء یا مهر می‌شود.
‌در صورتیکه برات بوعده از رؤیت باشد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شد – اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رؤیت ‌حساب می‌شود.
ماده ۲۲۹ – هر عبارتی که محال‌علیه در برات نوشته امضاء یا مهر کند قبولی محسوب است مگر اینکه صریحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد.
‌اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزءِ از برات باشد بقیه وجه برات قبول شده محسوب است.
‌در صورتی که محال‌علیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضاء یا مهر نماید برات قبول شده محسوب می‌شود.
ماده ۲۳۰ – قبول‌کننده برات ملزم است وجه آنرا سر وعده تأدیه نماید.

ادامه مطلب

قانون تجارت باب سوم

قانون تجارت

‌مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه) با اصلاحات بعدی

باب سوم

شرکتهای تجارتی

فصل اول

در اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد راجعه بآنها

tejarat

ماده ۲۰ – شرکتهای تجارتی بر هفت قسم است:
۱) شرکت سهامی.
۲) شرکت با مسئولیت محدود.
۳) شرکت تضامنی.
۴) شرکت مختلط غیر سهامی.
۵) شرکت مختلط سهامی.
۶) شرکت نسبی.
۷) شرکت تعاونی تولید و مصرف.

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷

مبحث اول

شرکت‌های سهامی

بخش ۱

تعریف و تشکیل شرکت سهامی

ماده ۱- شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن بسهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود بمبلغ اسمی سهام آنها است.

ماده ۲- شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب میشود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

ماده ۳- در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.

ماده ۴- شرکت سهامی بدو نوع تقسیم میشود:
‌نوع اول – شرکتهائی که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام بمردم تأمین میکنند. اینگونه شرکتها شرکت سهامی عام ‌نامیده میشوند.
‌نوع دوم – شرکتهائی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده است. اینگونه شرکت‌ها شرکت سهامی خاص ‌نامیده می‌شوند.
تبصره – در شرکتهای سهامی عام عبارت ‌شرکت سهامی عام و در شرکتهای سهامی خاص عبارت ‌ شرکت سهامی خاص باید قبل از نام‌شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌ها[آگهی‌های] شرکت بطور روشن و خوانا قید شود.

ماده ۵- در موقع تأسیس سرمایه شرکتهای سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکتهای سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر‌باشد.
‌در صورتیکه سرمایه شرکت بعد از تأسیس بهر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یکسال نسبت بافزایش سرمایه تا میزان‌حداقل مقرر اقدام بعمل آید یا شرکت بنوع دیگری از انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع میتواند انحلال آنرا ‌از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
‌هرگاه قبل از صدور رأی قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.

ماده ۶- برای تأسیس شرکتهای سهامی عام مؤسسین باید اقلا بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد ‌شده را در حسابی بنام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانکها سپرده سپس اظهارنامه‌ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه ‌پذیره‌نویسی سهام که به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد در تهران باداره ثبت شرکتها و در شهرستانها بدایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره‌ثبت شرکتها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند
تبصره – هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین بصورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آنرا در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی‌حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن بمرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم نمایند.

ماده ۷- اظهارنامه مذکور در ماده ۶ باید با قید تاریخ به امضاء کلیه مؤسسین رسیده و موضوعات زیر مخصوصا در آن ذکر شده باشد:
۱ – نام شرکت
۲ – هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین
۳ – موضوع شرکت
۴ – مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن بتفکیک
۵ – تعداد سهام با نام و بی‌نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه ‌سهام
۶ – میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده‌اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است. در‌مورد آورده غیر نقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن بنحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
۷ – مرکز اصلی شرکت.
۸ – مدت شرکت.

ادامه مطلب

قانون تجارت باب اول و باب دوم

قانون تجارت

‌مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه) با اصلاحات بعدی

tejarat

باب اول

تجار و معاملات تجارتی

ماده ۱ – تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

ماده ۲ – معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
۱) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول بقصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا بهر نحوی که باشد.
۳) هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی بهر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد ‌میشود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
۴) تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵) تصدی بعملیات حراجی.
۶) تصدی بهر قسم نمایشگاههای عمومی.
۷) هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
۸) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹) عملیات بیمه بحری و غیر بحری
۱۰) کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

ماده ۳ – معاملات ذیل باعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب میشود:
۱) کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
۲) کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود مینماید.
۳) کلیه معاملاتیکه اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود مینماید.
۴) کلیه معاملات شرکت های تجارتی.

ماده ۴ – معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمیشود.

ماده ۵ – کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط بامور تجارتی نیست.

ادامه مطلب