وکالت |حقوق | قانون

تازه ترین مقالات و مطالب وکالت,حقوق,قانون, معرفی وکلا در ایران

جایگاه اسناد بین المللی در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و قابلیت استناد محاکم به آن

جایگاه اسناد بین المللی در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و قابلیت استناد محاکم به آن

طرح مسئله
سلسله مراتب هنجارهای حقوقی یکی از عناصر و مؤلفه های بنیادین هر نظام حقوقی است. در واقع، بر این اساس جایگاه و اعتبار هر هنجار تعریف و تعیین گردیده، و امکان نظارت و ارزیابی بر کارکرد منظم و هماهنگ نظام حقوقی، به ویژه از طریق دستگاه قضایی، وجود خواهد داشت. اسناد بین المللی (به ویژه معاهدات بین المللی) از هنجارهایی هستند که جایگاه آن در سلسله مراتب یاد شده در نظام های حقوقی مختلف (براساس نسبت میان حقوق داخلی و بین المللی) واجد جایگاه یکسان و واحد نبوده و در برخی کشورها از قوانین عادی برتر بوده و در برخی دیگر هم عرض قوانین عادی تلقی شده است. با وجود این، در خصوص کشورهایی که معاهدات بین المللی را هم عرض قوانین عادی شناسایی نموده اند، با عنایت به موضوع مسئولیت بین المللی کشور در صورت نقض تعهدات بین المللی از طریق وضع قوانین مؤخر مغایر با معاهده ( صرف نظر از مواردی که از شرط معافیت در معاهده استفاده گردیده)، و به ویژه در خصوص معاهدات حقوق بشری، جایگاه مزبور محل بحث های حقوقی و قضایی متعددی قرار گرفته است. در حقوق ایران، براساس ماده ۹ قانون مدنی، معاهدات تصویب شده در مجلس در حکم قانون عادی و هم عرض آن شناخته شده اند. با توجه به آن چه آمد، پرسش این است که آیا قاضی می تواند در رسیدگی به دعاوی و صدور حکم، به معاهده بین المللی که ایران به آن ملحق گردیده ( به ویژه در موارد وجود قانون مؤخر معارض با معاهده) استناد نماید؟ از دیگر چالش های مطرح در خصوص این موضوع، می توان به مقام صالح برای تفسیر معاهداتی که به تصویب مجلس رسیده اند و هم چنین اثر حقوقی معاهداتی که گرچه به تصویب مجلس رسیده، اما هنوز مراحل و تشریفات تصویب (همانند تودیع نزد امین معاهده) را طی نکرده اند، اشاره کرد.

d6f75e6cfd683190000f9b61e41f94d9

مهم ترين نكات و نظرهاي مطرح شده در نشست :

۱٫ عبارت در حکم قانون مندرج در ماده ۹ قانون مدنی به این معناست که اگرچه تشریفات تصویب قانون و معاهده با یکدیگر تقاوت دارد، اما معاهده دارای اعتبار اجرایی هم چون قانون است ؛

۲٫ مطابق یک نظر ، با توجه به ماهیت قراردادی معاهدات بین المللی و مداخله دو یا چند اراده در ایجاد آن ها، در فرض مغایرت قانون مؤخر (که ناشی از اراده یک طرفه دولت است) با معاهده، قاضی ایرانی باید معاهده را قاعده ی برتر و مورد استناد تلقی نماید ؛ اما نظر دیگر بر آن است که مطابق قوانین و مقررات مختلف ، قاضی مکلف به استنباط احکام از قوانین است و در این فرض ، باید قانون مغایر با معاهده را که آخرین اراده قانون گذار است، اجرا کند؛

۳٫ محتوای بسیاری از معاهدات حقوق بشری به قاعده آمره تبدیل شده است، و بنابراین بدون نیاز به تصویب در مجلس شورای اسلامی قابل استناد از سوی قاضی ایرانی است، البته این امر، منافاتی با قانون گذاری این قواعد از سوی قانون گذار داخلی ندارد؛

۴٫ در ارتباط با استناد به اسناد بین المللی خصوصاً اسناد حقوق بشری، عدم آموزش کافی قضات در مورد حقوق بشر و به طور کلی عدم فرهنگ سازی مناسب در این زمینه نیز باید مدنظر قرار گیرد. هم چنین فراهم آوردن بستری مناسب جهت دسترسی قضات به اسناد بین المللی که دولت ایران بدان ها پیوسته نیز باید مطمح نظر باشد؛

۵٫ نهایتاً می توان بیان داشت که اگرچه امروزه سلسله مراتب هنجارهای حقوقی دچار دگرگونی بنیادین شده و رابطه عمودی میان قواعد حقوقی به ارتباط شبکه ای میان آن ها بدل گردیده و قواعد حقوق بین الملل نیز جایگاه ویژه ای در میان قواعد حقوقی یافته است، اما نظام حقوقی کشورمان زمینه قانونی لازم جهت استناد به قواعد حقوق بین الملل را برای قاضی ایرانی فراهم نکرده است و به نظر می رسد اصلاح قوانین موجود جهت تعیین دقیق جایگاه اسناد بین المللی در نظم حقوقی، در این زمینه می تواند راهگشا باشد.

مطالب مشابه